ما هو وقف تنفيذ حكم حبس متجمد نفقة؟ وما الوضع في عدم تنفيذ الحكم؟ الكثير من المطلقات يصيبهم الذعر في حالة عدم تنفيذ الحكم الصادر بالنفقة، ولكن لا داعٍ للقلق لأن القانون يعمل على الحفاظ على ضمان النفقة بكافة الطرق، فكل ما يتعلق بالنفقة وما هي الأحكام الصادرة لمتجمد النفقة يمكنك معرفته من خلال موقع القمة.
وقف تنفيذ حكم حبس متجمد نفقة
لم يتم وقف حبس متجمد النفقة، وعليه سيتم تطبيق العقوبة المقررة في نص المادة 293 من قانون العقوبات المصري كما نص المادة 76 من قانون العقوبات أنه” إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ المحكوم عليه عن تنفيذ حكم النفقة النهائي وثبت أنه قادر بأداء ما حكم به ولم يمتثل حكمت بحبسه” وتلك العقوبة تتمثل بالحبس لمدة 3 شهور.
فإن لم يقم الزوج بدفع ما عليه من نفقة وهو قادر عليها سيتم حبسه لمدة 3 شهور، وسيقوم بدفع غرامة لا تزيد عن 500 جنيه مصري، ويمكن تطبيق إحدى العقوبتين على الزوج، وإن تم رفع دعوى عليه مرة أخرى سيتم حبسه مدة لا تزيد عن عام.
اقرأ أيضًا: إثبات ناظر على وقف أو وصية
تنفيذ متجمد النفقة
توجد عدة شروط وأحكام شرعها المشرع المصري لإيجاب حكم الحبس بدين النفقة والتي تتمثل في:
- امتناع الزوج عن تنفيذ حكم النفقة بعد أن تم إصدار الحكم من المحكمة يكون نتيجته الحبس لمدة 30 يوم، ولكن يتم ايقاف هذا الحكم في حالة سداد الزوج المتجمد للنفقة.
- أن يكون هناك حكم نهائي على الزوج بالتنفيذ في دعوى النفقة.
- إثبات قدرة الزوج على دفع متجمد النفقة.
- تقديم طلب تسوية رفع دعوى متجمد النفقة، وذلك لأنها من الأمور التي يمكن التصالح بها.
النفقة الزوجية
النفقة وفقًا للقانون المصري هي التزام الزوج وجوبًا بأداء النفقة لزوجته، وإن امتنع الزوج عن دفع النفقة بغير حق شرعي، فللزوجة الحق في اتطلب من القضاء احبار الزوج على النفقة.
شروط وجوب النفقة
هناك عدة شروط يجب توافرها لوجوب نفقة الزوجة عن زوجها، ومنها:
- أن يكون العقد صحيحًا: فلو ثبت بطلان وفساد العقد فلا تجب النفقة، حيث يمكن التفريق بين الزوجين ولا تعتبر الزوجة ومحبوسة لحق الزوج.
- دخول الزوجة في منزل الزوجية: فإذا لم تبقى الزوجة دون مبرر شري فإنه تسقط نفقة الزوجة عن زوجها.
- أن تكون الزوجة صالحة لتحقيق مقصود الزواج منها: أن تكون صالحة للقيام بالواجبات المنزلية، فإن كانت الزوجة تعمل على منفعة زوجها بالخدمة والاستئناس ولكنها لا تشتهي زوجها.
فإن القانون المصري أخذ برأي بعض الأحناف بأنه يجب أن يكون لها نفقة في تلك الحالة، لأنه قامت بنوع من المنفعة، ولو كانت الزوجة مريض وغير صالحة لتحقيق مراد الزوج منها، فإن القانون المصري ينص على أنها تستحق.
حالات سقوط النفقة
هناك عدة شروط تسقط نفقة الزوجة عن زوجها وهي كالآتي:
1- الزوجة الناشز
التي تخرج عن طاعة زوجها بدون مبرر شرعي أو لسبب ليس من الزوج نفسه، كأن تخرج الزوجة من بيت زوجها بدون مبرر شرعي، أو تمنعه من الدخول عليها في بيتها، أو أن تمتنع الزوجة عن السفر في المكان الذي يعيش فيه زوجها.
ولا تسقط النفق إن قامت الزوجة بالخروج من المنزل لعدم صلاحه للسكن، أو إن طلبت الزوجة من زوجها أن ينقلها من البيت الذي يعيش معها فيه إلى بيت آخر ولم يفعل فمنعته من الدخول لبيتها، أو كان البلد الذي يريد السفر إليه غير آمن، أو أنها قد اشترطت على زوجها في عقد زواجهم ألا ينقلها من البلد التي تعيش فيها، أو كانت قد خرجت لمساعدة وتمريض أحد أبويها أو لقضاء حوائجها للضرورة.
2- الزوجة العاملة
يجوز للزوجة أن تخرج من منزل الزوجية لأداء عملها المشروع ولا يجوز لزوجها منعها من الخروج لعملها، وإذا خرجت لا تسقط نفقتها ولكن يجب مراعاة الأحوال التالية:
- إذا تزوجها وهو عالم بعملها قبل الزواج.
- اشتراط الزوجة في عقد زواجها بأن تعمل أو أن تظل في عملها.
- إذا رضى الزوج من البداية بخروج زوجته للعمل بعد زواجه منها.
عمل الزوجة في هذه الحالات مشروط بألا تسيئ استعمال حقها في العمل وإلا فيجوز لزوجها بأن يمنعها من العمل، ويجب ألا يتنافى عملها مع مصلحة الاسرة.
3- الزوجة المخطوفة
لا نفقة للزوجة المخطوفة، لأنه قد فات حق الاحتباس، حتى وإن لم يكن بسببها، فهو ليس بسببه أيضًا.
اقرأ أيضًا: ما حكم بقاء الزوجة في بيتها بعد الطلاق البائن؟
4- الزوجة المرتدة
إذا خرجت الزوجة المسلمة من الإسلام إلى أي دين آخر أو ألحدت، فإنه تسقط نفقتها، لأنه يجب التفريق بين الزوج والزوجة.
5- الزوجة المحبوسة
إذا حبست الزوجة في جريمة من الجرائم أو دين، حتى وإن كانت محبوسة ظلمًا، فإنها لا تستحق نفقتها وقت الحبس، لأنه تم حرمان زوجها من حقه في الاحتباس الموجب للنفقة لسبب لا دخل له فيه، أما لو كان حبسها كان بسبب زوجها كأن تكون مديونة له، فلا تسقط النفقة لأنه من سعى لتفويت حقه في الاحتباس.
وقف تنفيذ حكم حبس متجمد نفقة هو خبر كاذب، ولكي يتمكن الزوج من إيقاف تنفيذ حكم حبس متجمد نفقة عليه تقديم استشكال لوقف تنفيذ الحكم، فإن كان يجد أنه لا يجب عليه دفع النفقة عليه الإثبات بشرط من شروط سقوط النفقة.