قانون تراخيص المحلات التجارية في مصر من الموضوعات المهمة التي تشغل بال الكثيرين من الراغبين في فتح المحال التجارية، أو أصحاب المحال التجارية القائمة بالفعل، ولكن غير مرخصة ويريدون تقنين أوضاعهم، ففي حالة اهتمامك عزيزي القارئ بهذا الموضوع أو كنت من الأشخاص الذين يرغبون في فتح محل أو تقنين أوضاعك فتابع معنا عبر موقع القمة للتعرف على تلك الإجراءات.
قانون تراخيص المحلات التجارية في مصر
قانون تراخيص المحلات التجارية في مصر لم يكن وليد اللحظة حيث قامت مصر بإصدار مجموعة من القوانين المشابهة بذلك، ومر القانون الحالي بمجموعة من المراحل قبل ظهوره بشكله الحالي وسنعرض معًا هذه المراحل خلال النقاط الآتية:
- صدرت أول صورة للقانون الحالي عام 1904.
- تم إدخال مجموعة من التعديلات والتي انتهت بإلغائه عام 1954.
- ثم عاد بشكله الحالي بعد أن طرأت عليه مجموعة من التغيرات.
اقرأ أيضًا: دراسة جدوى مشروع مطعم فطائر ومعجنات
نص قانون تراخيص المحلات التجارية
نص قانون تراخيص المحلات التجارية في مصر على مجموعة من البنود التي سنتعرف عليها سويًا بعد أن نقوم بعرضها في النقاط التالية:
- تحديد الشروط العامة والخاصة لكل نوع من أنواع المحال المختلفة مع ضرورة توضيح تلك الشروط في وسائل الإعلام المختلفة.
- تحديد الأماكن المصرح القيام فيها بمزاولة أنشطة معينة بعد العودة للوزارات المختصة.
القرارات المتعلقة بنص قانون تراخيص المحلات التجارية
لكل قانون مجموعة من البنود التي أضيفت عليه بغرض التوافق مع بعض الحالات الخاصة والتي سنقوم بتوضيحها خلال النقاط التالية:
- يجوز لبعض الجهات المختصة إصدار مؤقت للمحال التي تقوم بإنهاء الأوراق الخاصة بها تكون مدة ذلك الترخيص 3 شهور.
- توجد فترة سماح قدرها عام كامل للمحال حتى تقنن أوضاعها.
- لا يجوز لأي محل تجاري في مزاولة نشاطه التجاري طالما لن يحصل على التراخيص.
شروط قانون تراخيص المحلات التجارية
يحتوي هذا القانون على مجموعة من الشروط التي قد يراها البعض مجحفة أو صعبة التنفيذ وهناك شروط أخرى قد تكون عادلة أو مناسبة هيا بنا نتعرف معا على تلك الشروط خلال النقاط التالية:
- إلزام صاحب المحل بتركيب كاميرات داخل وخارج المحل.
- إعطاء مهلة قدرها 3 شهور لاستيفاء الشروط.
- لا يجوز إعطاء تراخيص لمن حُكم عليهم في قضايا تخص الشرف أو الأمانة.
- لا يجوز تعديل أي شيء في المحل دون الرجوع للجهات المختصة.
المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص
نص القانون على ضرورة توافر مجموعة من الأوراق والمستندات لكي يتمكن طالب التلخيص في الحصول عليها، وهي:
- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.
- الموافقة الصادرة من وزارة القوي العاملة.
- في حالة تعذر حضور صاحب الترخيص يحضر موكل عنه معه توكيل يفيد بتوكيله.
- صورة من عقد الملكية أو عقد الإيجار مع ضرورة إحضار الأصل للاطلاع عليه.
- صورة من رخصة البناء أو ما يفيد التقدم بطلب تقنين وضع العقار.
- إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حال وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار.
- شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية.
- تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار في حال عدم وجود رخصة بناء.
- رسم توضيحي “كروكي” موضح به موقع المحل.
- صورة من البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل.
- مستخرج رسمي من السجل التجاري.
- شهادات صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات.
رسوم تراخيص المحال التجارية
تختلف رسوم ترخيص المحال التجارية من محل لآخر ومن نشاط تجاري لآخر، وعلى العموم تحددت رسوم ترخيص المحلات التجارية بأن لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه.
الحالات التي يتم فيها المنع من صدور الترخيص
هناك حالات يتوقف بسببها الترخيص ويتم إلغاؤه وتشمل هذه الحالات:
- الجلسات المخلة بالآداب العامة.
- التأخر عن الوقت المحدد للترخيص.
- التصرفات التي تنافي الآداب العامة وتكسر الذوق العام.
- بيع أي نشاط مخالف للقانون.
- عدم مراعاة نوعية المنطقة التي يقع بها النشاط.
اقرأ أيضًا: دراسة جدوى مشروع ورق الكاشير
الحالات التي يتم فيها إلغاء التراخيص
ذكر القانون أن هناك 7 حالات يجوز إلغاء ترخيص المحل فيها وهي:
- إغلاق المحل إداريًا في نفس العام أكثر من مرة.
- إزالة المحل أو نقله من مكانه.
- تم وقف عمل المرخص له بالمحل.
- توقف العمل بالمحل لمدة تتجاوز العامين دون سبب مقبول.
- في حالة أن أصبح المحل غير صالح للعمل.
- في حالة تغيير النشاط المذكور بالرخصة.
- في حالة أنه لم تعد تتوفر به الشروط التي نص عليها القانون.
قانون تراخيص المحلات التجارية في مصر من القوانين المهمة لفئة كبيرة من الشعب المصري، فكثير من المصريين يعملون في محلات تجارية مختلفة الأغراض فمنها الورش والمحال التجارية المختلفة.. كل ذلك يوضح لنا مدى تأثير ذلك القانون على الشعب المصري.