حكم رفض الزوجة للجماع بسبب الحمل

حكم رفض الزوجة للجماع بسبب الحمل من أهم الأحكام التي يجب على كل زوج وزوجة العلم بها جيدًا؛ وذلك لكيلا يقعوا في فعل شيء يندمان عليه فيما بعد، أو يؤثر بشكل سلبي على الحمل ووضع الجنين داخل الرحم، فعن طريق موقع القمة سوف نتناول الحديث حول حكم عدم رغبة الزوجة في العلاقة الجنسية خلال فترة حملها.

حكم رفض الزوجة للجماع بسبب الحمل

حكم رفض الزوجة للجماع بسبب الحمل

نوهت الشريعة الإسلامية عن حكم رفض الزوجة للجماع بسبب الحمل؛ لأن هذا الأمر مهم للغاية لكل من الزوج والزوجة، فيأتي حكم رفضها للجماع نتيجة الحمل أنه لا يجوز، فالحمل لا يُتيح للزوجة الابتعاد عن فراش الزوجية لأي سبب من الأسباب.[1]

على الجانب الآخر يجب على الزوج أن يُقدر حالة زوجته النفسية والصحية خلال فترة الحمل، فهي تمر بمرحلة تغيرات كبيرة في هرمونات جسمها وحالتها الصحية، وإذا كانت تسمح بالعلاقة الحميمة أم لا يعود هذا إلى الجانب الطبي، فالطبيب يمكن أن ينصح بعدم الجماع خلال الأشهر الأولى من الحمل حفاظًا على صحة الجنين.

إذا كان الضرر خفيف على الزوجة خلال فترة الحمل ويمكنها تحمله، فينبغي عليها أن تلبي احتياجات زوجها؛ وهذا حتى تقي نفسها من الوقوع في الخطيئة أو إثم الامتناع عن الزوج، حيث روى أبو هريرة – رضي الله عنه – عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وقال:

إِذَا بَاتَتِ المَرْأَةُ، هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حتَّى تُصْبِحَ” (صحيح مسلم).

علاوة على ذلك فإن أسامة بن زيد – رضي الله عنه – روى عن نبي الله – صلى الله عليه وسلم – وقال:

“ما تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أضَرَّ علَى الرِّجالِ مِنَ النِّساءِ” (صحيح البخاري)، فيجب على الزوجة الحرص ألا تكون سبب في فتنة زوجها وجعله يتبع شهواته.

بجانب أنه لا يجوز للزوج أن يُحمل زوجته ما لا طاقة لها به من ممارسة العلاقة الزوجية، فإذا كانت مريضة أو تعاني من بعض المشكلات خلال فترة حملها، يجب أن يُقدر الزوج هذا الأمر جيدًا وإلا يضغط عليها، وإذا كانت لا تستطيع التحمل فلا إثم عليها من رفض العلاقة الحميمة.

اقرأ أيضًا: لماذا ترفض المرأة تعدد الزوجات رغم أنها تعلم بأنه حلال شرعا

حكم معاشرة الزوجة بالإكراه

في إطار الحديث حول حكم رفض الزوجة للجماع بسبب الحمل، فلا بد من توضيح حكم المعاشرة بالإكراه في الشريعة الإسلامية، حيث إنه لا يجوز للزوجة الامتناع عن ممارسة الجماع إلا بوجود عذر شرعي أو ضرر عليها.[2]

على الرغم من هذا نجد أن هناك عددًا كبيرًا من النساء يتعرضن إلى ما يُعرف بالـ “الاغتصاب الزوجي”، كما أن الدين الإسلامي تحدث عن هذا الأمر أيضًا وتم وضع له أحكام فالعباد لا يمشون في الأرض هباءً منثورًا؛ لأن كل شيء خلقه الله تعالى بقدر وحكمة.

لذلك جاء حكم الإسلام في معاشرة الزوجة بالإكراه بأنه لا يجوز إجبار المرأة على ممارسة العلاقة الحميمة بالقوة والإجبار والتهديد، حيث جاء في القرآن الكريم قول الله تعالى:

{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [سورة الروم: 21].

جاء أيضًا قول الله – سبحانه وتعالى – في كتابه الكريم:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [سورة النساء: 19].

تُعد هذه الآيات دليل صريح من المولى – عز وجل – بأنه لا يجب على الزوج استخدام العنف مع زوجته في طلب حقه الشرعي، إنما ينبغي أن يتودد لها بالكلمة الحسنة والطية والحكمة؛ لأن العنف يولد نفور أكثر، بجانب ضرورة التحدث مع الزوجة بحكم امتناعها عن ممارسة الجماع وأنها بذلك آثمة.

اقرأ أيضًا: علامات إهمال الزوجة لزوجها

أدلة تحريم امتناع الزوجة عن الجماع

بعد معرفة حكم رفض الزوجة للجماع بسبب الحمل، فمن الجدير بالذكر أن الأئمة الأربعة أجمعو على أنه لا يجوز للزوجة أن تمتنع وترفض طلب زوجها في ممارسة العلاقة الزوجية إلا في حال كان لها عذر شرعي، فهذه العلاقة حق من حقوق الزوج الشرعية.

إن المرأة التي تمتنع عن جماع زوجها تُعد ناشزًا وعاصية لما أمر الله تعالى به، وحقوق الزوجة الشرعية لا تنطبق عليها، فإذا تطلقت لا تأخذ نفقة من الزوج لأنها ارتكبت فعل عظيم في حق زوجها، ومن الأدلة الواردة في السيرة النبوية الشريفة ما يلي:

  • روى طلف بن عليّ الحنفي – رضي الله عنه – عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وقال: “إذا دعا الرَّجلُ زوجتَه لحاجتِه فلْتُجِبْه وإنْ كانتْ على التَّنُّورِ” (أخرجه الترمذي).
  • روى أبو هريرة – رضي الله عنه – عن نبي الله – صلى الله عليه وسلم – وقال: لو كنتُ آمرًا أحدًا أن يسجُدَ لأحدٍ، لأمرتُ المرأةَ أن تسجُدَ لزوجِها “ (صحيح الترمذي).
  • روى معاذ بن جبل – رضي الله عنه – عن رسول الله محمد – صلى الله عليه وسلم – وقال: “لا تؤذي امرَأةٌ زَوجَها إلَّا قالَت زَوجتُهُ منَ الحورِ العينِ: لا تُؤذيهِ، قاتلَكِ اللَّهُ، فإنَّما هوَ عندَكِ دخيلٌ، أوشَكَ أن يفارقَكِ إلَينا” (صحيح ابن ماجه).

إن الزوجة يجب أن تُطيع زوجها فيما لا يُغضب الله، فإذا طلبها ينبغي عليها أن تُلبي كافة احتياجاته فهذا حقه الذي أحله له الشرع، وإذا امتنعت الزوجة عن إرضاء رغبة وشهوة زوجها فهي تُعد آثمة.

Scroll to Top