هل الفحص الداخلي للمرأة يبطل الصيام؟ وما هو رأي المذهب الشافعي في ذلك الأمر؟ نظرًا لاضطرار الكثيرات من النساء في أوقات الصيام إلى إجراء الكشف الطبي الذي يلزم في أغلب الأحيان عمل فحص داخلي، فإن ذلك يتسبب لهن في حيرة من حيث فساد صومهن، ومن خلال موقع القمة نعرض الأحكام الشرعية التي وردت في هذا الموضوع.
هل الفحص الداخلي للمرأة يبطل الصيام
في إطار واجب كل مسلمة بمعرفة الأمور التي قد تؤدي بدورها إلى إفساد صيامها، وذلك لكي تتجنبها بقدر الإمكان، نتحدث في هذا الصدد عن واحدٍ من الأمور التي تهم النساء اللاتي يحتجن إلى زيارة الطبيبة لأسباب نسائية تتطلب إجراء فحص داخلي للرحم وما شابه.[1]
على إثر ذلك تم طرح السؤال البديهي في هذا السياق ألا وهو هل الفحص الداخلي للمرأة يبطل الصيام، والذي اختلفت فيه الإجابة بين المذاهب الأربعة، حيث إن أصل هذه الفتوى هو إدخال شيء في فرج المرأة، وعليه كانت الآراء على النحو التالي:
1– مذهبي الشافعية والحنابلة
جاء رأي كلٍ من الشافعية والحنابلة فيما يتعلق بإدخال شيء في فرج المرأة إلى أنه يتسبب في فساد الصوم مطلقًا دون استثناءات، وبالتالي يجب عليها قضاء اليوم، في حال كان الصيام فرض.
اقرأ أيضًا: هل يجوز الدعاء على الزوج الظالم بالموت
2– مذهب الحنفية
أما بالنسبة لمذهب الحنفية فكان الرأي مُحددًا بأنه لو تم إدخال الشيء كاملًا في فرج المرأة، وجزئيًا بحيث كان الجزء الداخلي رطبًا، أدى ذلك إلى فساد صومها.
3– مذهب المالكية
أخيرًا مع مذهب المالكية فيوجد رأيان، أولهما أنه لو كان الشيء الداخل إلى فرج المرأة مائعًا وليس جامدًا، تسبب في فساد الصيام، ووجب القضاء، بينما الرأي الثاني الذي أقرّه بعض المالكية وابن تيمية أن ذلك غير مُفطر للمرأة بأي حال.
علمًا بأن الرأي الأخير الذي أباح الفحص الداخلي للمرأة ولا يؤدي إلى أن يكون صيامها باطلًا، يستند إلى أن المُفطرات محددة والتي نذكرها على النحو التالي:
- الأكل والشراب مُتعمدًا.
- التقيؤ بشكل متعمّد.
- الاستمناء.
- الجماع.
- الحيض والنفاس.
على إثر ذلك فإن الفحص الداخلي لا يندرج تحت قائمة مُبطلات الصيام، وكذلك الحكم على ما يشابهه مثل، الغسول المهبلي، أو المنظار المهبلي، أو إدخال التحاميل وهي اللبوس، أو اللولب، أو القسطرة.
اقرأ أيضًا: هل يجوز مجامعة المرأة الحامل في الأشهر الأولى
هل كشف العورة أثناء الفحص الداخلي للمرأة يعد من المحرمات؟
الفحص الداخلي يتسبب في كشف العورة المغلظة وذلك من المحرمات، إلا أن العلماء ذهبوا إلى أن الضرورات تبيح المحظورات، وذلك ينطبق في حال المرض الذي يضطر المرأة إلى كشف عورتها للطبيبة.
على الرغم من أن الجمهور قد أجاز إجراء الفحص الداخلي للمرأة دون أن يبطل صيامها، إلا أن أغلب العلماء قدر رجّحوا أن يكون توقيت الفحص بعد المغرب، إما قضاء اليوم، وذلك خروجًا من الخلاف.