ما هو وقت نية الصيام القضاء؟ وما هو حكم التتابع في قضاء الصيام؟ إن قضاء أيام الصيام من أهم الأمور التي يسأل عنها المسلمون، فقضاء صيام أيام رمضان فريضة على كل مسلم عاقل بالغ أدرك رمضان ولم يصم منه بعض الأيام وفقًا لعذر شرعي، وعليها يجب أن يقوم بقضاء هذه الأيام وسوف نتعرف من خلال موقع القمة إلى أنسب وقت لصيام أيام القضاء.
وقت نية الصيام القضاء
لا يوجد وقت نية الصيام القضاء محدد، حيث يمكن القول بأنه هو الوقت المناسب لصيام المسلم لكي يقضي ما أفطره في أيام رمضان، وذلك لأن كل وقت أتيح فيه صيام التطوع أجيز فيه الصيام ومن ذلك جواز القضاء في يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شهر شعبان.[1]
لكن لا يجوز قضاء أيام الصيام في الأيام التي نهي عن الصيام فيها مثل أيام العيد، أما بالنسبة إلى القضاء في وقت الصيام الواجب مثل القضاء في أيام محددة لنذر ما، فلقد انقسمت آراء العلماء والفقهاء حول ذلك وتلخصت آرائهم فيما يلي:
- ذهبت الشافعية والمالكية إلى أنه لا يجوز القضاء في وقت صيام النذر لتحديد هذه الأيام بنية النذر.
- رأت الحنفية والحنابلة أنه يصح قضاء الصيام في أيام النذر وقالت الحنفية بوجوب قضاء النذر.
بالإضافة إلى أن مذاهب الفقهاء في حكم القضاء في غير رمضان الحاضر، وانقسمت الآراء إلى ما يلي:
- يقول أصحاب هذا الرأي من الشافعية والمالكية والحنابلة أنه لا يصح القضاء في رمضان الحاضر، وذلك لأن النية محددة لصيام رمضان الحالي وليس ما مضى.
- في هذا الرأي يقول الحنفية أنه يصح القضاء في رمضان الحالي، ولكن الصيام يجزئ عن رمضان الحاضر وليس عن القضاء، وذلك لأن الوقت محدد شرعًا برمضان الحالي ولا يلزم فيه تبييت النية.
اقرأ أيضًا: هل من شروط الصيام الطهارة من الحيض
ما هو صيام القضاء؟
في إطار التعرف إلى وقت نية الصيام القضاء سنتعرف أكثر إلى مفهوم صيام القضاء، وهي عدد الأيام التي أفطرها الصائم خلال شهر رمضان ويتوجب عليه صيامها في أي وقت بعد انتهاء رمضان.
شرط ألا يأتي عليها رمضان التالي، وفي حال أتى رمضان التالي ولم يصمها فيجب بعد انتهاء الشهر أن تُصام هذه الأيام وأن يخرج كفارة إطعام للمسكين، وذلك وفقًا لما ورد في كتاب الله:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183) أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} [سورة البقرة – 183:184].
ذلك لأن صيام شهر رمضان هو ركن من أهم أركان الإسلام الخمسة وصيامه مفروض على كل مسلم عاقل بالغ، والإفطار فيه يكون في أضيق الحدود مثل وجود عذر شرعي كالحيض أو النفاس لدى المرأة، أو إصابة المسلم بمرض شديد يصعب عليه الصيام أو السفر الطويل الشاق، ويتضح في قول الله تعالى:
{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [سورة البقرة- 185].
حكم التتابع في قضاء الصيام
إن التتابع كلمة تعني وقوع الأمور وحدوثها وراء بعضها بحيث تكون متواصلة دون تقطع، وهذا يعني أن المسلم يمكنه قضاء ما عليه من أيام الصيام وراء بعضها، وفي ذلك تعددت آراء أئمة المذاهب الأربعة على النحو التالي:
1- رأي الشافعية
ذهب الشافعية إلى أنه يجوز قضاء الصيام ولا يشترط التتابع إلا أنه مستحب، ولقد استدلوا في ذلك بقوله تعالى وعدة من أيام أخر، ووجه الاستدلال في هذه الآية أنها لم تذكر التتابع وهذا يعني أن التتابع غير مشروط، وأشاروا إلى أن الآية أشارت إلى تقليل العدد وإثبات التخيير.
2- رأي الحنفية
قالت الحنفية بجواز قضاء الأيام التي أفطرها المسلم في شهر رمضان سواءً كان القضاء متتابعًا أو متفرقًا.
3- رأي المالكية
ذهبت المالكية إلى أن التتابع في قضاء الصيام مندوب مثل تعجيل القضاء.
4- رأي الحنابلة
رأى الحنابلة أنه يجوز قضاء الصيام بشكل متفرق دون تتابع حتى وإن كان التتابع مستحبًا.
حكم الفورية في صيام القضاء
الفور يشير إلى أداء الأعمال في وقتها الأول بقدر الإمكان، وبذلك لا يترتب أي ذنب على التأخير، وحكم قضاء الصيام على الفور محلًا للاتفاق فيما بين جمهور العلماء، ونستعرض فيما يلي آراء أئمة المذاهب الأربعة في هذا الصدد:
1- رأي الشافعية
رأت الشافعية عدم وجوب القضاء على الفور ولكن من المستحب التعجيل والمبادرة إليه، أسقاطًا للواجب وإبراءً للذمة ويجب فورًا إذا كان الإفطار بغير عذر شرعي.
2- رأي الحنفية
ذهبت الحنفية إلى عدم وجوب قضاء الصيام على الفور وذلك استدلالًا بجواز صيام التطوع قبل صيام القضاء، فإذا وجب القضاء على الفور لما أجيز التطوع قبله وذلك باعتبار عدم جواز تأخير الأمر الواجب عن وقته الضيق.
3- رأي المالكية
رأى بعض أتباع المذهب المالكي وجوب القضاء على الفور وعدم جواز التأخير وروي عنهم ذلك، وأشاروا إلى جواز تأخيره حتى شهر شعبان المقبل وتحريم تأخيره إلى ما بعد شعبان.
اقرأ أيضًا: هل يجوز الصيام على جنابة حتى الظهر
4- رأي الحنابلة
ذهب الحنابلة إلى عدم وجوب قضاء الصيام على الفور ويجوز تأجيل القضاء ما لم يحل رمضان التالي، ولقد استدلوا على ذلك بما أورده الإمام البخاري في صحيحه بالحديث التالي:
“عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال: كانَ يَكونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِن رَمَضَانَ، فَما أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إلَّا في شَعْبَانَ؛ الشُّغْلُ مِن رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، أَوْ برَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ. [وفي رواية]: وَذلكَ لِمَكَانِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ. [وفي رواية]: لم يُذكَرْ في الحَديثِ الشُّغْلُ برَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ” [المصدر: صحيح مسلم].
إن وقت نية الصيام القضاء ليس محددًا فالنية محلها القلب وهي معروفة من الله ومقبولة لديه في أي وقت، طالما لم يحل موعد رمضان التالي وفيما عدا ذلك لا يشترط صيام القضاء في وقت معين.