الأعذار الشرعية التي تبيح الفطر في رمضان هي أعذار أتاح الله عند وجودها الفطر في شهر رمضان المبارك، حيث إن الله عز وجل رحيمًا بالعباد وهو بعباده أعلم، فقد أباح سبحانه وتعالى الفطر في رمضان لعدة أسباب وبعدة شروط نتعرف عليه من خلال موقع القمة بشكل مفصل.
الأعذار الشرعية التي تبيح الفطر في رمضان
تعددت الأعذار الشرعية التي أتاح الله لها الفطر في رمضان مع إمكانية قضاء الأيام فيما بعد عند الاستطاعة، والتي تتمثل فيما يلي:
1- عذر المرض
من المباح للمريض أن يفطر في شهر رمضان الكريم، استنادًا إلى قوله تعالى {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ}، [البقرة:184]، مع العلم بأن المرض الذي يرخص معه في الفطر هو المرض الذي من شأنه أنه يُصعب الصيام على المريض بسببه أو يتضرر به.[1]
في حال أفطر المريض وكان هذا المرض مما يرجى شفاؤه، وجب عليه حينها قضاء هذه الأيام التي قد أفطرها متى شاء، أما إذا كان المرض من الأمراض التي لا يرجى شفاؤها مثل أن يكون مرضًا مزمنًا أو بأن يكون الشخص كبيرًا أو عاجزًا عن الصيام عجز مستمر.
حينها لا بد من إطعام مسكينًا عن كل يوم مقدار نصف صاع، والصاع هو أربع أكف من يد الرجل المتوسط، ويكون مقدار الصاع كيلوان وربع بشكل تقريبي، كما يجب أن يكون الإطعام عن كل يوم كيلو جرام ومائة وخمسة وعشرين جرامًا من الأرز أو من قوت البلد بشكل عام.
اقرأ أيضًا: دعاء بعد الإفطار لشهر رمضان المبارك مستجاب بإذن الله
2- عذر السفر
في إطار التعرف على الأعذار الشرعية التي تبيح الفطر في رمضان، يرجى العلم بأن المسافر يباح له الفطر في شهر رمضان الكريم، مع وجوب القضاء فيما بعد، استنادًا إلى قوله تعالى {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ} [البقرة:184].
مع العلم بأن السفر المبيح للفطر هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة، والذي يُعرف باسم السفر عرفًا، ولكن على شرط أن يكون سفرًا مباحًا، فإذا كان سفر معصية أو سفر مراد به التحايل على الفطر فلا يجوز الفطر بهذا السفر.
أما إن صام المسافر فصح صومه وأجزاه، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه حين قال “كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيّ (صلى الله عليه وسلم) فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ“، (رواه البخاري).
باشتراط ألا يكون الصيام شاقًا عليه فإن شق عليه أو أضر به بأي شكل من الأشكال فيكون حينها الفطر في حقه أفضل، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في السفر رجلًا صائمًا وقد ظلل عليه من شدة الحر، وتجمع الناس حوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم “لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ“، (رواه البخاري).
3- الحمل والرضاعة
مباح للحامل أو المرضع في حال خافت على نفسها من الضرر مع الصيام أن تفطر، وتقضي أيامها مثل المريض، استنادًا إلى قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم “إِنَّ الله تَعَالَى وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصيام، وَشَطْرَ الصَّلاَةِ، وَعَنِ الْحَامِلِ أَوِ الْمُرْضِعِ الصيام“، (رواه الترمذي).
كما يمكنها أن تفطر في حال خافت على الولد فقط ولم تخف على نفسها كذلك، مع قضاء الأيام كذلك، وإطعام مسكين عن كل يوم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما “والمُرْضِعُ والحُبْلَى إذا خافَتَا عَلَى أَوْلادِهِما أفْطَرَتا، وأطْعَمَتا“، (رواه أبو داود).
4- الحيض والنفاس
إن المرأة التي أتاها الحيض أو النفاس لا بد أن تفطر في شهر رمضان الكريم وجوبًا، حيث يُحرم عليها الصيام، وإن صامت فلا يصح لها، ولكن وجب عليها القضاء فيما بعد، وهذا استنادًا لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن قضاء الحائض الصيام من دون صلاة قالت “كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصيام، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ“، (متفق عليه).
حكم قضاء أيام الصيام
بعد الاطلاع على الأعذار الشرعية التي تبيح الفطر في رمضان، يجب التنويه إلى أنه إذا أفطر المسلم في شهر رمضان الكريم من دون عذر من أحد الأعذار السابقة وجب عليه حينها أن يتوب إلى الله وأن يستغفره، حيث يعتبر هذا جرم عظيم ومنكر كبير.
فلا بد من التوبة والاستغفار وقضاء قدر ما أفطر في خلال الشهر الكريم، حيث إن وجوب القضاء هنا يكون على الفور على الصحيح من أقوال أهل العلم، نظرًا إلى أنه غير مرخص له أن يفطر من الأساس ومن المفترض أن يؤديه في وقته.
أما في حال كان الإفطار لعذر مثل الحيض أو النفاس أو المرض أو السفر أو غير ذلك من الأعذار الشرعية التي تبيح الفطر في رمضان، فوجب حينها القضاء إلا في حال كان عاجزًا بشكل تام عن الصيام، ولكن القضاء هنا لا يجب على الفور بل يكون على التراخي حتى رمضان الآخر.
عن عائشة رضي الله عنها تقول “كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ “قَالَ يَحْيَى: الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ أَوْ بِرَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم)“، (متفق عليه).
مع العلم بأن التعجيل في القضاء يعد مستحبًا حيث إن فيه إسراعًا لإبراء الذمة، ولأنه أحوط بالنسبة إلى العبد، حيث يمكن أن يطرأ عليه ما يمنعه من الصوم مرة أخرى.
لذلك يكون أخرة حتى رمضان الثاني، كما يجب أن يكون له عذر في تأخيره كذلك مثل استمرار عذره، فعليه حينها القضاء بعد رمضان الثاني، أما في حال أخرة إلى رمضان الثاني من دون عذر فيجب عليه عند جمهور الفقهاء، إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد مع القضاء، أما عند الحنفية والظاهرية فلا فدية عليه.
اقرأ أيضًا: حكم الإفطار في صيام القضاء بالجماع
هل يشترط القضاء المتتابع؟
لا يشترك القضاء المتتابع، حيث إن القضاء يصح متتابعًا أو متفرقًا، لقوله عز وجل في كتابه العزيز {…فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ}، [البقرة:184]، حيث لم يشرط سبحانه وتعالى في هذه الأيام التتابع، ولو كان هذا شرطًا لبينه الله عز وجل.
من الجدير بالذكر أن من كان عليه قضاء من رمضان فإنه لا بد أن يبدأ بالقضاء قبل التطوع، حيث إن الفرض مُقدم، أما لو صام تطوعًا قبل القضاء فقد جاز له ذلك، وخاصةً في حال كان الصوم له فضيلة مثل يوم العاشر من محرم أو يوم عرفة وصيام الست من شوال وغيرها من الأيام.
إن الصيام في شهر رمضان الكريم هو الركن الرابع من أركان الإسلام الخمس، حيث لا يكتمل إسلام المرء من دون الصيام، كما أنه أحد أحب العبادات وأكثرها تقوى وتقربًا إلى الله عز وجل.