رسوم استخراج رخصة تجارية في أبوظبي قد تم الإعلان عنها، فتعد من أهم مجالات بحث رواد الأعمال والمستثمرين الراغبين في ترسيخ أعمالهم في الأراضي الإماراتية، والتي تعتبر من أكبر الدول الجاذبة للعمل والاستثمار فيها، ومن خلال موقع القمة نُمهد طريق الحصول على الرخصة التجارية بأبسط الطرق.
رسوم استخراج رخصة تجارية في أبوظبي
قد استطاعت الإمارات حجز مكانها في قائمة الدول التي تعتبر من البيئات الجيدة للعمل، وعلى إثر ذلك يسعى الكثير من أصحاب الأعمال في المجالات المختلفة إلى الحصول على رخصة تمكّنهم من ممارسة أعمالهم بطريقة مشروعة وقانونية.
فتتفاوت أسعار رسوم استخراج الرخصة التجارية في دولة الإمارات حسب نوع النظام التابعة له الشركة، من بين نظام القانون المحلي، ونظام المنطقة الحرة في دبي، وبشكلٍ عام تتراوح رسوم الرخصة ما بين 1000 – 3000 درهم إماراتي، وكأمثلة على بعض الخدمات المتعلقة بالرخصة نذكر التالي:
الخدمة | الرسوم (بالدرهم الإماراتي) |
الموافقة المبدئية على الرخصة التجارية | 100 |
إصدار الاسم التجاري للشركة | 210 |
رخصة لمزاولة الأعمال التجارية | 600 |
استخراج الرخصة وطباعتها | 50 |
اقرأ أيضًا: تجديد رخصة نشاط تجاري واهم المعلومات عنه
كيفية استخراج رخصة تجارية في أبوظبي
بعد معرفة رسوم استخراج رخصة تجارية في أبوظبي، ننتقل هنا إلى توضيح كيفية استخراج تلك الرخصة، وذلك باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة تمّ من هنا.
- الضغط على خدمات حسب الجهة الحكومية، واختيار دائرة التنمية الاقتصادية.
- اختيار طلب إصدار رخصة اقتصادية – تجارية من قائمة الخدمات.
- تسجيل الدخول للحساب الشخصي بالهوية الرقمية لطالب الرخصة.
- تسجيل البيانات الخاصة بصاحب طلب الرخصة التجارية، مع تحديد النشاط التجاري.
- سداد الرسوم المطلوبة لاستخراج الرخصة.
- الحصول على الرخصة التجارية
مستندات استخراج رخصة تجارية في أبو ظبي
كي يتمكن رائد الأعمال أو المستثمر من استخراج رخصة تجارية في أبوظبي يلزم في البداية توفر بعض المستندات الهامة، والتي نوضحها على النحو التالي:
- مستند بالموافقة المبدئية على إصدار الرخصة التجارية.
- نسخة من مستند عقد إيجار المنشأة.
- عقد تأسيس الشركة المُصدق عليه من الجهة المعنية بطبيعة العمل.
- مستند بتعيين وكيل خدمات للشركة.
- مستند رسمي من الجهات الحكومية لمزاولة النشاط التجاري، وذلك إن تطلب الأمر.
- مستند يثبت وجود حساب بنكي برأس مال مناسب في حال كانت الشركة مساهمة.
التحقق من الرخصة التجارية للمنشأة
قد أتاحت دولة الإمارات العربية المتحدة، بوابة إلكترونية يمكن من خلالها التحقق من صلاحية الرخصة التجارية والمستندات الخاصة بها، وذلك من خلال بوابة باشر عن طريق إتمام الخطوات التالية:
- الدخول إلى بوابة باشر من هنا.
- الضغط على تبويب التحقق من المستندات.
- اختيار الرخصة التجارية من القائمة السابقة.
- إدخال رقم الرخصة التجارية، ثم الضغط على تحقق.
أنواع الرخص في أبو ظبي
في إطار الحديث عن رسوم استخراج رخصة تجارية في أبو ظبي، نذكر أنواع الرخص المختلفة التي توفرها دولة الإمارات لدعم المنظومة الاقتصادية على المستويين المحلى والدولي، وذلك على النحو التالي:
- الرخصة التجارية: تُمنح للمؤسسات التجارية المختلفة مثل مجال العقارات.
- الرخصة الزراعية: تُمنح لمزارع الإنتاج الحيواني، والنباتي، وكل ما يتعلق بالمجال الزراعي.
- الرخصة الصناعية: تُمنح للمصانع باختلاف المنتجات، والتي تمنحهم تلك الرخصة المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية.
- الرخصة المهنية: رخصة تُمنح لأصحاب المهن، مثل الأطباء، والمهندسين، والمحامين.
- الرخصة الحرفية: تُمنح لأصحاب الحرف، مثل النجارين.
- الرخصة السياحية: هي رخصة تُمنح لكل الجهات العاملة في مجال السياحة، مثل المرافق والمطاعم السياحية.
اقرأ أيضًا: معلومات حول استعلام عن رخص الأنشطة التجارية
غرامات المخالفات في أبو ظبي
يقتضي القانون الإماراتي تطبيق العقوبات والغرامات على المخالفين لذلك القانون، وذلك للحفاظ على أمن وسلامة الدولة ومواطنيها، على النحو التالي:
المخالفة | الغرامة للمرة الأولى | الغرامة للمرة الثانية | الغرامة للمرة الثالثة |
ممارسة نشاط إضافي بدون ترخيص | 2000 درهم إماراتي | 4000 درهم إماراتي | 6000 درهم إماراتي |
عدم الالتزام ببيانات التصريح | 2000 درهم إماراتي | 3000 درهم إماراتي | 4000 درهم إماراتي |
تغيير عنوان المنشأة بدون إشعار الدائرة | إنذار فقط | 2000 درهم إماراتي | 4000 درهم إماراتي |
عدم وجود لوحة إعلانية بالاسم التجاري | إنذار فقط | 2000 درهم إماراتي | 4000 درهم إماراتي |
عدم مطابقة الاسم التجاري في اللوحة للموجود في الرخصة | إنذار فقط | 2000 درهم إماراتي | 3000 درهم إماراتي |
منع موظف الدائرة من تأدية عمله | 2000 درهم إماراتي | 5000 درهم إماراتي | 10000 درهم إماراتي |
تعمل الإمارات العربية المتحدة على جذب أكبر عدد من المستثمرين، وتوفر لهم حرية ممارسة تلك الأعمال والاستثمارات في كنفها، وذلك بسنّ القوانين التي تدعمهم، وإصدار الرخص المناسبة لعملهم مثل الرخصة التجارية.