التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية

التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية أخذت في الازدهار والرواج، حيث تسببت في ارتفاع نسب العائدات وإنعاش الاقتصاد بالسوق السعودي الإلكتروني عقب التحولات الرقمية الحادثة، ومن خلال موقع القمة سنُتابع الكشف عما أوضحته الإحصاءات وكيفية التحول الفعلي إلى التجارة الإلكتروني باستيفاء شروط تحقيق ذلك.

التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية

تكثر الأنشطة والمعاملات التُجارية بصورها المختلفة في المملكة حتى ظهرت مؤخرًا رواج حركات التجارة الإلكترونية والتي تُشجعها المملكة وخاصةً وزارة التجارة حتى أشارت بعض الإحصاءات الخاصة بالتجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية إلى ما يلي:

• إحصاءات رئيس لجنة الأعمال أفصحت عن ارتفاع حجم التجارة الإلكترونية إلى حوالي 33 مليار ريال.
• بلغت أعداد المتاجر الإلكترونية التي نجح التُجار في تأسيسها الفعلي إلى حوالي 28.676 متجر إلكتروني من كافة أنحاء المملكة.
• ارتفاع إجمالي رأس المال المُنفق فعليًا على الخدمات الإلكترونية بالمملكة وخاصةً خدمات السفر التي ثلثي المبالغ المُخصصة للتجارة الإلكترونية.
• تمكنت المملكة من الهيمنة والاستحواذ على أكثر من 45% من إجمالي الناتج العالمي الخاص بأنشطة التجارة الإلكترونية ليس بالمملكة فقط بل في جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم كافةً.

امتيازات التجارة الإلكترونية بالسعودية

باستعراض التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية يُمكننا الإشارة إلى ماهية امتيازات التجارة الإلكترونية والتي تجعل من ذلك الاختيار فرصة عُظمى يتم اللجوء إليها، حيث تعكس التجارة الإلكترونية المزايا الآتية:

• معدلات النمو والإنتاج العالية الناجمة عن السوق النامية بشكل دوري ومتتابع.
• إمكانية التحول التدريجي لأي من الأسواق الفعلية الصغيرة لتُصبح بمثابة انطلاقة نحو سوق كبيرة إلكترونية.
• فرصة مميزة للعرض والتسويق الأمثل لكافة الموارد والمنتجات السعودية.
• تعدد طرق ووسائل الدفع الإلكترونية والأكثر سهولة وأمان وخاصةً بعد التوجه إلى التحولات الرقمية التي تمتاز بالمصداقية والموثوقية.
• تعزيز القدرة الشرائية للأفراد بالمملكة بما يُساهم في إنعاش وتحسين الأحوال الاقتصادية ورواج حركة البيع والشراء وارتفاع مؤشرات الربحية.
• شيوع المتاجر الإلكترونية التي تم تأسيسها من قبل التُجار السعوديين.
• هذا بالإضافة إلى أن ارتفاع أعداد المستهلكين الفعليين للإنترنت بالمملكة عمل تباعًا على تشجيع حركة التحول إلى الإلكتروني لكافة المعاملات التُجارية وما إلى ذلك..

اقرأ أيضًا: ما هي التجارة الاكثر ربحا في العالم

كيفية التحول إلى التجارة الإلكترونية بالسعودية

للتحول إلى التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية كان هناك الكثير من العوامل والمُحددات الواجب العمل بها لضمان نسب نجاح أي من التحولات الحادثة، ومن تلك الاعتبارات ما يلي:

• التوجه الفعلي من قبل التُجار إلى إنشاء سجل تُجاري الذي يُمكّن من الحصول على عضوية فعلية بأي من الغُرف التُجارية والتمكّن من إنشاء متجر إلكتروني.
• الإلمام بما وضعته وزارة التجارة من قوانين مُنظمة لأحوال التجارة والذي تم إدراجه باللوائح التنفيذية والتي يتم العمل بها الآن.
• الالتزام بشروط ومُحددات إنشاء متجر إلكتروني بالسعودية والتمكّن كذلك من تقديم كافة المستندات والوثائق اللازم توافرها.
• التوجه الفعلي إلى إنشاء متجر إلكتروني بتغطية التكاليف الخاصة بالتأسيس.
• إعداد المتجر ليُصبح في متناول جميع العُملاء والبدء باستقبال المدفوعات من خلاله.
• كما يجب الحصول على الصك الخاص بالعمل الحر بشكل رسمي من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

شروط التجارة الإلكترونية بالسعودية

باستكمال الحديث حول كيفية التحول إلى التجارة الإلكتروني في السعودية بامتلاك سجل تُجاري وصك العمل الحر بالتضامن الحادث فيما بين وزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية كذلك نجد أن هناك بعض الشروط الواجب توافرها كذلك والمُتمثلة فيما يلي:

• ضرورة امتلاك الشخص عنوان بريد إلكتروني فعال لاستكمال إجراءات التحّول إلى التجارة الإلكترونية.
• أن يُفعّل لذلك المُتجر وسائل المُحادثات الفورية سواء أكان ذلك عبر الواتساب أو أي من الطُرق الأخرى.
• عليها وجب توافر رقم جوال مُفعّل لإرسال واستقبال أي من المكالمات والإبقاء على التواصل مع العُملاء.
• تفعيل خدمات الدفع الإلكتروني للعملاء بالتزامن مع أي من الشبكات البنكية وما إلى ذلك.

كيفية إصدار سجل تجاري بالمملكة

من الجدير بالذكر أنه للتحول إلى التجارة الإلكترونية بالسعودية يستوجب التوجه الفعلي لإنشاء سجل تجاري لأي من الأنشطة التُجارية المُراد الشروع بها حتى وإن كانت متجر إلكتروني، وعليها يُمكن إنشاء السجل التُجاري من خلال تطبيق الخطوات الآتية:

1. الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة التجارة “من هنا“.
2. من الصفحة الرئيسية يتم فتح قائمة الخدمات الإلكترونية.
   
3. اختيار خدمة (إصدار السجل التُجاري) ثم (الحصول على الخدمة).
   
4. تسجيل الدخول للمُتابعة إلى صفحة الخدمة بكتابة اسم المُتبع بكلمة المرور.
   
5. يُحدد نوع الاسم التُجاري سواء أكان اسم شخصي أم اسم قائم أم اسم محجوز.
6. ثم يُحدد النشاط التُجاري بالمستوى الأول والثاني والثالث كذلك.
7. الانتقال حينئذ إلى تحديد مدة السجل التجاري، على أن تكون من عام إلى خمسة أعوام فقط.
8. يتم إدراج البيانات الآتية بالحقول المُخصصة لها (رأس المال/ عنوان المنشأة/ السنة المالية/ بيانات الاتصال).
9. التحقق من صحة البيانات وإرسال الطلب والانتظار لاستقبال رسالة نصية حاوية على الفاتورة الخاصة بإصدار السجل.
10. التوجه لسداد الفترة عبر خدمة سداد بأي من وسائل الدفع المُتاحة.

اقرأ أيضًا: كم رسوم اشتراك الغرفة التجارية في السعودية

تواصل الآن مع وزارة التجارة

للإبقاء على إطلاع بكافة التحديثات الخاصة بقانون التجارة السعودية بما فيها التجارة الإلكترونية، أو الرغبة في رفع أي من الاستفسارات والشكاوى التُجارية يُمكن حينئذ التوجه إلى أي من طُرق التواصل بقنوات وزارة التجارة السعودية الآتية:

لقد تابعت حركة التجارة بالمملكة في الازدهار بشكل كبير، وظهر ذلك مُتجليًا في تحّول التُجار تباعًا إلى التجارة الإلكترونية والتي يكثر أنواعها ومُحدداتها والواجب الالتزام بها عملًا بما حددته قوانين وزارة التجارة.