ماهي المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد

نظام التنفيذ الجديد هو أحد الأنظمة التي أصدرها مجلس الوزراء مؤخراً في السعودية والذي يتضمن بداخله حوالي 98 مادة منها المادة 46 التي أثارت جدلاً واسعا في المملكة وفي المقال التالي سوف نتعرف على المادة 46 وآليات العمل بها.

تعريف المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد

تحمل المادة 46 من نظام التنفيذ في طياتها العديد من الأمور التي تحتاج إلى توضيح لنصها وهي كالآتي:

  • يجب على المدين الإعلان عن حوزته مبلغ الدين خلال 5 أيام من تاريخ إعلانه بقرار التنفيذ أو نشر الخبر في الجريدة في حالة صعوبة إعلانه بالقرار.
  • في حالة عدم إعلان المدين عن حوزته المبلغ المدين به خلال 5 أيام التالية لإعلانه يعتبر هذا تهرب ومماطلة ويجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبته.

أهداف المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد المادة 46 لها العديد من الأهداف أهمها الآتي:

  • تهدف المادة 46 إلى تحقيق العدالة بين الأفراد وإيصال الحق باسرع وقت ممكن إلى مستحقيه.
  • تحقيق المرونة في تنفيذ الأعمال وتطوير الأعمال الإجرائية.
  • العمل على معاصرة التطورات والتحديثات الجديدة.
  • العمل على تطوير عمل القضاة التنفيذيين وقصر عملهم على العمل القضائي فقط.
  • العمل على تطوير العمل القضائي وتعزيز التحول الرقمي.

العقوبات التي تفرضها المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد

تفرض المادة بعض العقوبات على المدين في حالة عدم الافصاح عن حوزته مبلغ الوفاء بالدين خلال فترة 5 أيام من تاريخ علمه بقرار التنفيذ والذي يعتبر كنوع من المماطلة في دفع الديون وهذه العقوبات هي:

  • يمنع المدين بتلك المبالغ من السفر خارج البلاد.
  • وقف صك التوكيل المالي والمبالغ التي ترجع إليها سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
  • معرفة المعاملات المالية والتجارية للمدين حتى يتم الحجز عليها إذا لزم الأمر.
  • العمل على معرفة أموال المدين والحجز عليها لسداد الدين.
  • إعلان المدين بضرورة تسجيل المعلومات الائتمانية.

عقوبات إضافية يمكن أن توقع على المدين في نطاق المادة 46

يمكن للقاضي توقيع عقوبات إضافية على المدين وتلك العقوبات هي:

  • منع الشركات والمنشآت من العمل مع المدين مالياً.
  • تقوم الجهات الحكومية بالحجز على جميع الأموال التي لديها للمدين للتعامل بها في حالة الضرورة وضرورة إبلاغ قاضي التنفيذ بالإجراءات التي يتم اتخاذها كما تمنع أيضاً من التعامل مع المدين.
  • يمكن للشخص المدين نقل أمواله إلى أولاده أو زوج المدين للتهرب من دفع الديون لذلك يجب حصر أموال الأولاد والزوج لضمان عدم التهرب من الدفع.
  • يمكن أن تصل العقوبة إلى الحبس في حالة ظهور أي تلاعب من قبل المدين.

وفي ختام هذا المقال نكون قد بينا تعريف المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد الذي شرعه مجلس الوزراء السعودي وآلية العمل به والإجراءات والعقوبات المتبعة في حالة عدم التنفيذ والأهداف التي شرع هذا القانون من أجلها.

Scroll to Top