أعلنت وزارة التجارة والبرنامج الوطني لمكافحة التستر عن بدء العمل باللائحة الخاصة بتصحيح أوضاع المخالفين لقانون مكافحة التستر، والذي يتزامن مع دخول قانون مكافحة التستر الجديد حيز التنفيذ، وذلك من خلال رابط منصة تصحيح أوضاع مخالفي التستر نظام مكافحة التستر 1443.
رابط منصة تصحيح أوضاع مخالفي التستر نظام مكافحة التستر 1443
توفر الفترة التصحيحية خيارات متعددة لمخالفي أحكام القانون، سواء كان سعوديًا أو غير سعودي، وذلك بإعفاء من يتقدم بطلبات إلى وزارة التجارة لطلب إضفاء الشرعية على العمل من العقوبات المنصوص عليها في النظام ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
طرق تصحيح أوضاع مخالفي التستر
يمكن لمخالفي قانون مكافحة التستر تصحيح أوضاعهم بطريقة سهلة وميسرة من خلال تقديم الطلب عبر موقع وزارة التجارة على الإنترنت من خلال الرابط وتصحيحه من خلال خيارات متعددة، منها:
- تقديم شريك عادي جديد، سعودي أو غير سعودي
- استمرار العمل بالمنشأة.
- السلوك السعودي في المنشأة عن طريق نقل ملكيتها أو حلها.
- أو تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بالاتفاق بين سعودي وغير سعودي لنقل ملكية المنشأة إلى غير سعودي حاصل على رخصة استثمار.
- يمكن لغير السعودي التقدم بطلب إقامة مميزة أو رخصة استثمار لمواصلة العمل في المنشأة أو التقدم بطلب خروج نهائي.
تصحيح التستر التجاري للمنشآت الصغيرة
لا يعفى من ألقي القبض عليه من قبل وزارة التجارة لارتكابه جريمة أو مخالفة القانون قبل تقديم طلب لتصحيح وضعه، أو أحيل إلى النيابة العامة أو المحكمة المختصة، ولا يوجد أي تهاون مع تطبيق العقوبات الشديدة التي ينص عليها النظام بعد انتهاء الفترة التصحيحية.
كما أكدت الجهات الحكومية المشاركة في البرنامج الوطني لمكافحة التستر على استعدادها التام لدعم جميع المتقدمين لطلب التصحيح ليصبحوا مستثمرين عاديين وفق الخيارات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لتصحيح أوضاع المخالفين لقانون مكافحة التستر.
لا يوجد حد أدنى لقيود رأس المال بالنسبة للمستفيدين من حملة التستر
أعلنت وزارة الاستثمار عدم وجود قيود على الحد الأدنى لرأس المال بالنسبة للمستثمرين الذين يستفيدون من الفترة التصحيحية لمخالفي قانون مكافحة التستر على التجارة حيث أن هؤلاء المستفيدين لهم الحق في فتح فروع جديدة لشركاتهم بعد التصحيح
وأكدت الوزارة أن ذلك سيتم بعد إصدار رخصة الاستثمار من خلال خدمة تعديل الترخيص إذا كانت من نفس النشاط التجاري، ويمكن تقديم ترخيص فرعي آخر في حالة اختلاف النشاط، كما أن بعد تصحيح وضع المنشأة وتحويلها إلى شركة لها فروع يمكن تحويل المؤسسات المختلفة التابعة للمنشأة إلى فروع للشركة.
وأخيرًا مع دخول قانون مكافحة الإخفاء الجديد ولوائحه التنفيذية حيز التنفيذ، ومع إصدار لوائح التصحيح، فإننا ننصح جميع الكيانات التي تتطلع إلى العمل في المملكة العربية السعودية لتقييم ترتيباتها الحالية وطلب المشورة القانونية اللازمة لضمان تنفيذ عملياتها.