تسعى المملكة العربية السعودية إلى تنظيم وتحسين سوق العمل داخلها، وذلك من خلال إصدار مواد قانون العمل التي تخص سوق العمل داخل المملكة السعودية، وهدفها الرئيسي هو تنظيم العلاقة والمعاملات بين صاحب أو رئيس العمل والعمال سواء كان العمال سعوديين أو من الوافدين، كما تضمن حقوق الطرفين وحقوق الدولة أيضا في ذات الوقت، يحتوي قانون العمل السعودي المعدل على مجموعة من النصوص القانونية التي تم إقرارها منذ أكثر من خمس سنوات تقريبا، وفيما يلي؛ سوف نتناول بشيء من التفصيل بند المادة 81
المادة 81 من نظام مكتب العمل السعودي
المادة 81 من نظام مكتب العمل السعودي هي مادة بعكس المادة التي تسبقها وهي المادة 80، فالمادة 81 هي المادة التي تحدد حقوق العامل عند ترك العمل دون إخطار صاحب العمل، مع ضمان جميع حقوقه القانونية وفق الحالات والشروط التي يقررها مكتب العمل للمملكة العربية السعودية وهي كالآتي:
- في حالة عدم التزام صاحب العمل بالتزامات العمل أو الالتزامات القانونية الأخرى تجاه الموظف.
- في حالة إثبات الغش من صاحب العمل في تحرير عقد العمل فيما يتخصص في البنود الخاصة بشروط العقد.
- قيام صاحب العمل بتكليف العامل مهام تختلف بشكل جذري عن المهام المتفق عليها في بنود عقد العمل وبدون موافقة العامل عليها، حيث يعتبر ذلك مخالفة لما تنص عليها المادة 60 في مواد مكتب العمل السعودي.
- في حالة قيام صاحب العمل أو من يرأس العمل أو المدير المسؤول بالعنف أو سلوك مخل بالآداب تجاه العامل.
- في حالة وجود خطر جسيم يهدد حياة العامل أثناء قيام العمل، لكن يشترط لقبول هذه الحالة أن يكون صاحب العمل على معرفة ودراية تامة بهذا الخطر ولم يقوم بإزالته.
- في حالة قيام صاحب العمل أو من يمثله من رؤساءه بدفع العامل بمخالفة شروط العمل حتى يكون الظاهر أنه هو من أنهى عقد العمل.
شروط المادة 81 من مكتب العمل السعودي
وضع مكتب العمل في المملكة العربية السعودية بعض الشروط لتنفيذ بنود المادة 81 من نظام العمل لينال العامل جميع حقوقه وهي كالآتي:
- تقديم مستندات وأوراق تثبت مخالفة صاحب العمل بالتزاماته تجاه العامل.
- تقديم ما يؤكد ويثبت غش وخداع صاحب العمل بنود عقد العمل.
- وجود شهود أو ما يؤكد دفع صاحب العمل العامل على أن يؤدي أعمال ومهام غير التي منصوص عليها في عقد العمل.
- تقديم الأدلة وما يؤكد تعرض العامل للمعاملة السيئة والسلوك الغير أخلاقي من صاحب العمل.
- تقديم إثبات ومستندات تدل على وجود خطر يهدد العامل أثناء تأديته في المؤسسة، ومعرفة صاحب العمل دون إزالته أو التخلص منه.
- تقديم ما يثبت ابتزاز صاحب العمل العامل لإجباره القيام بفسخ عقد العمل.
بنود المادة 81 لصالح صاحب العمل
يسعى مكتب العمل إلى الحفاظ على جميع أطراف العقد بين صاحب العمل والعامل والمعادلة بينهما، حيث أتسم قانون العمل بالحياد بين الطرفين، تعطي الحق لصاحب العمل إلى فسخ العقد بينه وبين العامل دون سابق إنذار، ودون مراعاة حقوقه القانونية وذلك في الحالات الآتية:
- في حالة إثبات قيام العامل بأي تصرف عنيف أو اعتداء على صاحب العمل أو من ينوب عنه.
- في حالة صدور مخالفة من العامل لأي بند من بنود العقد.
- في حالة قيام العامل بالسرقة أو الغش أو قبوله للرشوة يحق لصاحب العمل فسخ العقد فورا.
- في حالة إثبات قيام العامل بضرر فاضح في مؤسسة العمل يحق هنا لصاحب العمل فسخ العقد وتحويل الأوراق إلى الجهات القانونية المختصة للتحقيق، لكن بعد مرور 24 ساعة من حدوث الواقعة.
- في حالة غياب العامل 20 يوما عن العمل دون أن يعطي أسباب وجيهيه للغياب، يحق هنا لصاحب العمل إلغاء العقد.
- في حالة قيام العامل بالإفصاح عن أسرار المؤسسة بشكل يؤثر عليها بالضرر، يحق هنا لصاحب العمل فصله وإلغاء العقد.
وفي النهاية نجد أن قانون مكتب العمل السعودي محايد للطرفين وليس يأتي في صف العامل على حساب صاحب العمل أو العكس، ونجد أن قانون العمل السعودي يحافظ على حقوق كل من الموظف وصاحب العمل.