أعلنت وزارة الداخلية المصرية، ممثلة بوزارة المواطنة، عن توقيع 5 غرامات مالية جديدة على المواطنين حاملي بطاقات الهوية الوطنية، مع عدة حالات تأخرت في الحصول على بطاقات الهوية الوطنية بعد الحصول على الجنسية. السن القانوني، أو في حالة التأخير في تجديد بطاقة الهوية الوطنية بعد انتهاء صلاحيتها، إلخ. إحدى الحالات سنشرحها لك في هذا المقال.
البطاقة الشخصية أو بطاقة الرقم القومي أو بطاقة الهوية هي جميع أسماء المستندات الشخصية التي يحتفظ بها المواطنون، بحجم الإصبع، وتحمل جميع البيانات الشخصية اللازمة لتحديد هوية المواطنين في مصر. لا شيء جديد، لكنه موجود منذ فترة طويلة. لديها فصيلة دم ولقب وغيرها من البيانات التي تم اختصارها الآن، بطاقة الرقم القومي هي أساس هويتك والتحقق من هويتك، لأنه لا يوجد شخصان في مصر لهما نفس الرقم القومي، مما يعني أنهما متشابهان فيه. لا يمكن أن تكون هذه البطاقة قد تطورت من نظام ورقي إلى نظام إلكتروني، وأصبحت مثل بطاقة بلاستيكية تحمل اسمًا وعنوانًا و الوظيفة والحالة الاجتماعية والدين، لكن دعنا نتطرق إلى أبرز القضايا التي تحذر الحكومة منها في البطاقة
غرامات التأخير في تجديد وإصدار بطاقات الهوية الوطنية
1- سيتم دفع غرامة قدرها 100 جنيه إسترليني إذا تأخر المواطن في الحصول على البطاقة بعد بلوغه سن 15. 2- سيتم دفع غرامة قدرها 100 جنيه إسترليني إذا تمت معالجة البطاقة الشخصية منتهية الصلاحية أمام وكالة حكومية رسمية 3- لا يقوم المواطن بتحديث بيانات الهوية الوطنية، يدفع غرامة قدرها 50 جنيهًا إسترلينيًا للمواطن (إذا ثبت) التغيير 4- إذا لم يقم الشخص بتحديث بيانات بطاقة المهنة أو الزواج أو الإقامة الخاصة به بعد 3 أشهر من التغيير، فستكون هناك غرامة قدرها 50 جنيهًا إسترلينيًا 5- في هذه الحالة، ستكون هناك غرامة قدرها 50 جنيهًا إسترلينيًا في حالة فقدان المواطن، لن يتم إعادة إصدار البطاقة المفقودة في غضون 15 يومًا من تاريخ الإيداع.
1- يتم دفع غرامة مالية قدرها 100 جنيه حال التأخير المواطن عن استخراج البطاقة بعد بلوغه سن 15 سنة
2- يتم دفع غرامة مالية قدرها 100 جنيه حال تعامل بـ البطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات الحكومية الرسمية
3- يتم دفع غرامة مالية قدرها 50 جنيها يدفعها المواطن حال عدم تجديد بيانات بطاقة الرقم القومي إذا ثبت تغييرها
4- يتم دفع غرامة مالية قدرها 50 جنيها حال عدم تحديث الشخص بيانات بطاقته المهنة أو الزواج أو محل الإقامة بعدة مدة 3 شهور من التغير
الفئات المستثناة من تطبيق الغرامة
وقد أثبتت لي بعض المجموعات من هذه الغرامات أنه من الصعب عليهم التوجه مباشرة إلى السجل لتغيير البيانات ومراعاة حالتهم الصحية، لأن القانون يستثنيهم من القرار: 1- كبار السن ومن لديهم يستثنى من صعوبة الدخول إلى السجل المدني بالإضافة إلى الغرامات. 2- يستثنى من الغرامات المرضى بشرط أن تثبت حالتهم من الجانب. المختصة 3 – لا يتم تغريم أصحاب الحكم. وذكر أن بطاقات الهوية الوطنية تحتاج إلى استبدال كل سبع سنوات لتحديث البيانات والصور.