جاء الدين الإسلامي منهيا عصرا من الجاهلية بتعاليمه السمحة و أصوله الجميلة التي أحبها ملايين من البشر و اعتنقوا الإسلام بسببها,و نزل القرآن و كان هو السبيل في هدي الناس أجمعين و من بعده سنة سيدنا محمد رسول الله أفضل الخلق ,فلا يوجد مسألة أو حاجة في الإسلام إلا وشرحها القرآن الكريم وتكمله في ذلك السنة,لكن هناك مسائل وجب فيها اجتهاد العلماء في هذا العصر,فلنتعرف معا على حكم الاجتهاد في الأحكام الشرعية و شروط المجتهد.
حكم الاجتهاد في الأحكام الشرعية
الاجتهاد في الأحكام الشرعية هو واجب على كل مسلم قادرا على اجتهاد ذلك الحكم ,و قد ذكر الله تعالى في قرآنه الكريم “فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون”في سورتي النحل آية43 و في سورة الأنبياء آية 7وهذا يدل على ضرورة سؤال العلماء ورجال الدين في الأمور التي لا نعرف لها حلا وتكون صعبة على المسلم العادي غير المجتهد.
معنى الاجتهاد في الإسلام
علمنا سابقا وجوب حكم الاجتهاد في الأحكام الشرعية لكن ,ما معنى الاجتهاد في الإسلام؟
- الاجتهاد في الإسلام يعني بذل الجهد لإدراك حكم شرعي من أدلته الشرعية.
- وهناك الكثير من علماء الدين المجتهدين في أحكام الشريعة الإسلامية الذين نستطيع أن نأخذ برأيهم في حكم مسألة معينة
شروط لابد من توافرها عند المجتهد في الأحكام الشرعية
هناك عدة شروط لابد من توافرها في مجتهد الأحكام الشرعية ولا نغفل أبدا عن تحقيق تلك الشروط في المجتهد نظرا لأهمية المسائل المتعلقة بالدين التي قد تعرض على المجتهد و أخذ رأيه بها و من هذه الشروط:
- لابد أن يكون المجتهد كثير الإطلاع على الكتب الفقهية و النصوص الشرعية.
- لابد للمجتهد أن يكون واسع العلم شديد المعرفة ويتأكد تماما من الأحكام الشرعية قبل الحكم بها.
- لابد أن يكون عنده علم بالأدلة الشرعية وبالأصول الفقهية التي من خلالها يستطيع استنباط الاجتهاد في الحكم.
- لابد أيضا للمجتهد أن يعمل بأقوال العلماء والفقهاء من رجال الدين ذو الخبرة الأكبر وضرورة الفهم الصحيح لتوابع هذا الحكم على المجتمع وعلى الأشخاص.
- يجب على المجتهد النظر والتفكير في المسائل الشرعية المعروضة عليه بما يصلح للناس و للمجتمع و ألا يكون رأيه مفسدا للمجتمع و أن يكون في رأيه صلاحا واتزان.
فلو توافرت كل تلك الشروط في المجتهد أصبح من الممكن أخذ رأيه والاستماع إلى حكمه الشرعي والعمل به وتنفيذه دون شك أو خوف من أي عواقب أو مشكلات.
ضرورة تمكن المجتهد من علم الأحكام الشرعية
لابد أن يكون المجتهد في الأحكام الشرعية على علم واسع شديد المعرفة لأنه قد تحدث مشكلات كثيرة جدا في المجتمع بناء على رأيه لأنه:
- قد يخالف رأي المجتهد الأصول والنصوص و المراجع الفقهية فيقع عليه ذلك فيجب عليه مراجعة النصوص الصحيحة والأحاديث الصحيحة الحسنة.
- من المجتهدين من يعمل بأحاديث عامه لم يقم بتخصيصها أو بأحاديث منسوخة ولا يعلم من قام بنسخها ,أو حتى غير مطلع على إجماع العلماء فتحدث مشكلات واضطرابات في المجتمع.
- لابد للمجتهد أن يعرف الحق بنفسه عن طريق علمه واطلاعه ومعرفته بالأمور والأحكام الشرعية.
إمكانية تجزأت الاجتهاد في الأحكام الشرعية
من الممكن أن يقوم المجتهد بالأحكام الشرعية بتجزيء اجتهاده الشخصي في الحكم حيث يمكنه أن:
- الاجتهاد والبحث في باب واحد فقط من أبواب العلم الكثيرة مثل باب الزكاة,الصلاة,أو الطهارة,الصوم وغيرها من الأبواب
- من الممكن أن يجتهد الإنسان في مسألة معينة من مسائل العلم الكثيرة فيبحث ويحقق بها كثيرا ويكون مجتهدا بها بل ويصبح أفضل فيها من أن يكون مجتهدا عاما في كل الأمور.